اقتصاد تونس

تبنى الاقتصاد التونسي منهج إصلاح لبرالي منذ العام 1986 بعد ثلاث عقود متتالية من التدخل المكثف للدولة. وابتداء من 1 جانفي 2008 تاريخ الانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بواجه الاقتصاد التونسي رهانا أساسيا يتمثل في تأهيل شامل لمختلف قطاعاته مستعينا في ذلك بنمو سنوي قوي ناهز 5% طوال العقدية الماضية.

تميز الاقتصاد التونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا والذي انعقد من 13 إلى 15 جوان 2007 باختياره الاقتصاد ذي أعلى قدرة تنافسية في القارة، متقدما بذلك على جنوب أفريقيا، وحل في المركز 29 بين اقتصاديات العالم، والرابع عربيّاً. كما أنه يتقدم على العديد من البلدان العربية (غير الأفريقية)، نذكر منها البحرين وعمان والأردن وسوريا، وعلى بعض البلدان الأوروبية، كاليونان وإيطاليا والبرتغال.[1]